( 57 ) ويقول في ( أن ) : ( أن ) أصل النواصب للفعل وأم الباب بالاتفاق » 75 . ( 58 ) « جوز بعضهم حذف ( إن ) لكن الجمهور منعه ، ولا يجوز حذف غيرها من أدوات الشرط إجماعا ، كما لا يجوز حذف سائر الجوازم ولا حذف حرف الجر » 76 . ( 59 ) « إذا اتصل بالفعل نون التوكيد ، ولم يكن معه ضمير بارز لفظا ولا تقديرا بنى معه إجماعا نحو : هل تضربنّ للواحد المخاطب ، وهو تضربنّ للواحدة الغائبة . . . » 77 . ( 60 ) « أجمع النحاة على أن حرف العلة في نحو : يخشى ، ويغزو ، ويرمى تحذف عند وجود الجازم » 78 . ( 61 ) « اختلف النحاة في قولنا : ( أفعل به ) في التعجب ، هل معناه أمر أو تعجب مع إجماعهم على أن لفظه لفظ الأمر » 79 . ( 62 ) « إذا وقف على المقصور المنوّن وقف عليه بالألف اتفاقا نحو : رأيت ( عصاه ) » 80 . ( 63 ) . . . أجمعوا على أنه لا يفرق بين ( إنّ ) واسمها إلا بالظرف أو ما قام مقامه » 81 . ( 64 ) يقول نقلا عن ابن هشام عند تناوله لتركيب ( هلم جرا ) : وبعد ؛ فعندي توقف في كون التركيب عربيّا محضا ، والذي رابني منه أمور : الأول : أن إجماع النحويين منعقد على أن ل ( هلم ) معنيين : 1 - تعال ، فتكون قاصرة كقوله تعالى : هَلُمَّ إِلَيْنا 82 أي تعالوا إلينا . 2 - أحضر فتكون متعدية كقوله تعالى : هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ 83 أي : أحضروهم ، ولا امتناع لأحد المعنيين هنا . الثاني : أن إجماعهم منعقد على أنّ فيها لغتين حجازيّة : وهي التزام استتار ضميرها فتكون اسم فعل . وتميمية : وهي أن يتصل بها ضمائر الرفع البارزة ، فيقال : هلمّا ، وهلمّى ، فتكون فعلا ، ولا نعرف لها موضعا أجمعوا فيه على التزام كونها اسم فعل ولم يقل أحد أنه سمع : هلما جرا ، ولا هلمّى جرا ، ولا هلمّوا جرّا . . . » 84 .